Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جمعی از تشکل‌های دانشجویی و گروه‌های جهادی از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواستند تا «هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» به طور کامل منحل شده و وظایف حاکمیتی آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سپرده شود.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

مقام معظم رهبری (مدظله):

«درزمینه‌ی فساد هم به بسترهای فساد خیز توجّه بشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. یعنی بایستی با نگاه کارشناسی، زمینه‌ِی بُروز فساد را و تولید فساد را شناسایی کرد، شناخت و با همان نگاه کارشناسی، به جنگ فساد رفت و برای ریشه‌کنی فساد تلاش کرد و کار کرد.» 7/۴/1399

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

همانطور که مستحضرید، امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم، علی‌الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است. از این ‌رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود، بر همگان عیان و واجب است در همین راستا اهمیت موضوع بهداشت و سلامت عمومی به عنوان یکی از مسائل مهم و حیاتی که تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد بر کسی پوشیده نیست؛ موضوعی که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، حق بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی برای آحاد مردم به رسمیت شناخته‌شده است.

باتوجه به اهمیت و حساسیت نظام سلامت، این حوزه شدت متاثر از مسائل و جریان‌های مالی بوده‌است. لذا ایجاد فضای اقتصادی سالم در نظام سلامت مقدمه‌ای بر تحقق بهداشت همگانی سالم خواهد بود؛ اهمیت موضوع فساد ستیزی در بیانات رهبر معظم انقلاب و بدیهی بودن مبارزه با آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بحث سلامت و بهداشت جامعه نیز جزو مسائل اساسی و حیاتی هر کشوری است لذا شناسایی گلوگاه‌های فساد در این حوزه و مطالعه دقیق حول چرایی وقوع و راه‌حل‌های جلوگیری از آن، باتوجه به تحت تاثیر قرارگرفتن تمام آحاد جامعه، امری بسیار حیاتی می‌باشد. با نگاهی عمیق‌تر به اهمیت بحث فساد ستیزی در حوزه بهداشت و درمان، درمیابیم که هر مفسده‌ای در این حوزه، تأثیر مستقیم بر سلامت و اعتماد اجتماعی مردم دارد.

در همین راستا، متاسفانه با وجود تعارض منافع گوناگون، وجود مافیاهای شبکه‌ای و ... در نظام سلامت کشور در طول چندین سال گذشته اقدامات خاصی در حوزه مبارزه با فساد یا انجام‌گرفته و یا تاثیر آنچنانی نداشته است. این هیئت‌امنا در زمان هشت سال دفاع مقدس جهت صرفه‌جویی در منابع ارزی پایه‌ریزی شد و با توجه به علت ایجاد آن، بعد از اتمام جنگ تحمیلی عملاً کار این مجموعه به اتمام رسیده و ادامه کار آن هیئت، بلاتکلیف ماند تا آن‌که در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی قانونی برای هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی تصویب شد. نگاهی به اختیارات و تسهیلاتی که برای این نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته‌شده است؛ احتمال بالای انحصارطلبی و مشکل سازی کاملا مشهود بوده و روند فعالیتی این مجموعه، طی کردن مسیر انحصارطلبی را نشان می‌دهد.

دلیل اصلی مشکلات ایجاد شده حول موضوع «هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی» به علت اختیارات بالای این مجموعه و تسهیلاتی است که به این نهاد عمومی غیر دولتی داده‌شده. در این رابطه هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی به عنوان مجموعه‌ای خصولتی از بدو تاسیس باتوجه به هدف‌های محدود تعیین شده برای خود و عدم نظارت کافی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های ایجاد فساد در نظام سلامت کشور بوده‌است. معافیت‌های مالیاتی و امتیازات ویژه در مناقصات و دسترسی‌های اطلاعاتی این مجموعه، حضور دیگر رقبا را در کمک‌رسانی به ساختار سلامت و بهداشت مختل کرده است و این امر موجب روی آوردن این مجموعه امور واسطه‌گری شده است و اگر هر شخص حقیقی و حقوقی‌ای که مایل به حضور در نظام سلامت کشور باشد، باید از دروازه خاص این مجموعه گذر کرده باشد. جای پای این واسطه‌گری را می‌توان در مناقصات بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشاهده نمود.

از سوی دیگر، این مجموعه به راه‌اندازی هلدینگ سلامت آوا پزشک، در جزئی‌ترین اجزای ساختار نظام سلامت ورود کرده و عملاً از دلایل پایه‌ریزی و تأسیس خود فاصله گرفته است. این هلدینگ با داشتن زیرمجموعه‌های مختلف، حضور گسترده‌ای در مسائل مرتبط و یا حتی غیر مرتبط با بحث سلامت و بهداشت دارد و این حضور گسترده به معضل واسطه‌گری این مجموعه دامن زده است. سودآور بودن همکاری با این مجموعه و بسته بودن فوق‌العاده آن، عملاً تبدیل به گلوگاهی برای تولید و توزیع رانت شده است. حضور این مجموعه، تنها به حوزه سلامت و بهداشت خلاصه نمی‌شود و به علت اختیارات ویژه این مجموعه و سودهای کلان کسب‌شده، ردپای آن را در بخش پتروشیمی و نفت به چشم می‌خورد و تعجب مسئولان و فعالین سلامت را در پی داشته است.

نظر به توضیحات فوق راهکارهای ذیل خدمت جناب‌عالی پیشنهادشده و با عنایت به روحیه فساد ستیزی حاکم بر دولت مردمی انتظار می‌رود، این موضوعات پیگیری و با مرتفع شدن چالش‌های ذکرشده، شاهد خدمت‌رسانی بهتر در نظام بهداشت و درمان کشور باشیم:

۱.   این مجموعه به طور کامل منحل شده و وظایف حاکمیتی آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سپرده شود و امور تصدی‌گری آن نیز در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلان اصل 44 و نیز در فضای شفاف و رقابتی به بخش خصوصی واقعی منتقل گردد.

2. تا زمان ایجاد بستر لازم جهت انحلال این مجموعه می بایست  امور تصدی‌گری آن که آغشته به رانت و انحصار می باشد کاملا تحدید گردد.

اسامی گروه‌ها و اعضای مجمع حامیان اقتصاد سالم قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح ذیل است:

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
حوزه بسیج داشنجویی داشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی یزد
بسیج دانشجویی پردیس بین الملل یزد
بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی یزد
حوزه بسیج دانشجویی مهدی(عج) داشگاه یزد
مجمع مطالبه گران استان اردبیل
بنیاد آموزشی پژوهشی وارثون
گروه جهادی شهید دکتر مفتح
گروه جهادی جوانان گام دوم انقلاب اسلامی
بنیاد تعمیق و گسترش طرح ولایت استان اردبیل
پایگاه بسیج دانشجویی شهید زین الدین
هیئت دانشجویی فاطمه الزهرا دانشگاه آزاد اسلامی
مجمع مطالبه گران شهرستان کرمانشاه
مجمع مطالبه گران شهرستان پاوه
انجمن اسلامی دانش آموختگان طرح ولایت
مجمع مطالبه‌گران شهرستان روانسر
گروه جهادی شهید علیخانی
گروه جهادی شهید نظری
گروه جهادی شهید نوروزی
شبکه معلمان استان کرمانشاه
تشکل فرهنگی مهدی یاوران کرمانشاه
تشکل مطالبه گری شهید متوسلیان
گروه مطالبه‌گری شهید ذوالفقاری
تشکل مطالبه‌گری شهید ابراهیم هادی
تشکل مطالبه‌گری سماوات
مجمع مطالبه‌گران شهرستان پلدختر
جبهه تحول خواهان انقلابی شهرستان پلدختر
تشکل مطالبه‌ گری به سوی روشنایی
تشکل مطالبه‌ گری شهید دیالمه ‌گری
تشکل مطالبه‌ گری شهید حاج قاسم سلیمانی
تشکل مطالبه‌ گری اتحادیه تعاونی‌های تولیدی
تشکل جهادی خادمان ملت
تعاونی درخت کاران دشت روستای مشکول
تعاونی دهیاران بخش فیروز و مرکزی
هیات مذهبی شهرستان کوثر
بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها شهرستان کوثر
مرکز نیکوکاری حضرت ابوالفضل شهر ستان کوثر
موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)شهرستان کوثر
-بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شهر ستان کوثر
گروه‏های جهادی شهرستان کوثر
مجمع بسیجیان شهرستان کوثر
هیات خیریه امام حسن مجتبی علیه السلام شهرستان کوثر
هیات امنای مساجد شهرستان کوثر
تشکل مطالبه‌ گری شهید سپهوند
تشکل مطالبه‌ گری حقوق شهروندی
تشکل مطالبه‌ گری باب الحو ائج
تشکل مطالبه‌ گری احیاگران ولایت
تشکل مطالبه گری زین العابدین
تشکل مطالبه گری شهید آوینی
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور
تشکل مریدان ولایت
تشکل مردمی وحی
تشکل مطالبه گری خورشید آل یاسین
تشکل مطالبه گری علی ابن ابی طالب
مجمع مطالبه گران شهرستان پارس آباد
مجمع مطالبه گران شهرستان بیله سوار
مجمع مطالبه گران شهرستان اصلاندوز
مجمع مطالبه گران شهرستان گرمی
مجمع مطالبه گران شهرستان مشگین
مجمع مطالبه گران شهرستان نیر
مجمع مطالبه گران شهرستان نمین
مجمع مطالبه گران شهرستان سرعین
مجمع مطالبه گران شهرستان خلخال
مجمع مطالبه گران شهرستان کوثر
مجمع مطالبه گران شهرستان انگوت
تشکل مطالبه گری بقیة الله
بسیج دانشجویی پیام نور علی آباد
بسیج دانشجویی جامع گلستان
بسیج پیام نور کرد کوی
بسیج دانشجویی پیام نور راجبان
معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان گلستان
بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی میلاد
بسیج دانشجویی پیام نور کلاکه
بسیج دانشجویی پیام نور گرگان
بسیج دانشجویی آزاد گرگان
بسیج دانشجویی آزاد بندرگز
بسیج دانشجویی آزاد  آزاد شهر
موسسه فرهنگی هنری فانوس راه
بسیج دانشجویی موسسه اموزش عالی شمس
بسیج دانشجویی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بسیج دانشجویی آزاد مینو دشت
بسیج دانشجویی علمی و کاربردی  گلستان
بسیج دانشجویی دانشگاه گنبد
بسیج دانشجویی فرهنگیان گلستان
بسیج دانشجویی فنی و حرفه ای گلستان
بسیج دانشجویی پیام نور مراو تپه
موسسه رسانه ای بصیرت امید هیرکان
گروه جهادی منتظران ظهور
بسیج شهید هادی
گروه جهادی شهید محمد علی رجایی شوشتر
گروه جهادی شهیدهمدانی مشگین شهر
گروه جهادی انصار حزب الله همدان     
 گروه جهادی به سوی روشنایی خرم اباد
گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی تهران
گروه جهادی  شهید سلیمانی پایگاه طریق القدس
گروه رسانه ای رهپویان ولایت همدان
گروه جهادی صدای مردم
گروه جهادی دایان کرمانشاه
امور شهری مجمع مطالبه گران بهبهان 
گروه جهادی ثارالله آذربایجان شرقی
قرارگاه تحول شهرکرد
مطالبه گران پارس جنوبی    
گروه جهادی  ثارالله شهرستان ملارد
گروه جهادی شهیدحاج قاسم سلیمانی شهرکرد
جهادگران سلامت سیستان و بلوچستان
گروه جهادی شهید سلیمانی نجف اباد
گروه جهادی  شهیدسردارمهدی باکری آذربایجان شرقی
گروه جهادی سما کرج
گروه جهادی کوشاتوان اندیشه
گروه جهادی شهید عباس بابایی اراک
گروه جهادی شهید دکتر دیالمه
 گروه جهادی شهید حججی  بناب
مشاورین اشتغال و کارآفرینی سبزوار
گروه جهادی یاران شیرین کرج
گروه مطالبه گری فاطمیه اصفهان
گروه مطالبه گری مُقسِطین تهران
گروه جهادی ابا عبدا... الحسین گیلان
گروه مطالبه گران همت تهران
گروه مطالبه گری یا فاطمه الزهرا خراسان شمالی
مطالبه گران اقتصادی مشهد
گروه شهید غفارنظری تهران
گروه مبارزه با مفاسد صراط سیستان و بلوچستان
گروه شهید پویانفر  دلوار بوشهر
گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی شیراز
گروه مطالبه گری رمز ظهور مشهد
گروه مطالبه گری حامیان تولید خرم آباد
گروه جهادی شهید صیاد شیرازی       
گروه جهادی مبارزه با فساد کردستان
گروه جهادی شهید ابراهیم هادی تهران
گروه مطالبه گری یاوران مهدی اصفهان
گروه نظارت مردمی لاهیجان

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد سالم نظام بهداشت و درمان بهداشت و درمان مجمع مطالبه گران شهرستان بسیج دانشجویی پیام نور بسیج دانشجویی دانشگاه گلستان بسیج دانشجویی امنای صرفه جویی ارزی بسیج دانشجویی آزاد گروه جهادی شهید مطالبه گری شهید مبارزه با مفاسد گروه مطالبه گری تشکل مطالبه گری سلامت و بهداشت نظام سلامت قاسم سلیمانی شهرستان کوثر وزارت بهداشت تهران گروه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۹۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • واکسیناسیون ۲۶ هزار رأس دام سبک و سنگین در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری
  • جریان دانشجویی بستر خوبی برای پای کار آمدن قشر خاکستری در فعالیت‌های فرهنگی است
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • امداد رسانی گروه‌های جهادی بسیج در سیل بم
  • ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
  • صرفه جویی ۸۰۰ هزار متر مکعب آب با انجام اقدامات حفاظتی در بافق و بهاباد 
  • صرفه جویی آب در شهرستان بافق و بهاباد
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
  • داعش در افغانستان از بین رفته است
  • افزایش ۳۰ درصدی خوابگاه متاهلین دانشگاه‌های علوم پزشکی